التبرع بالكلى بفضل التطور العلمي والطبي التي وصل الإنسان إليه، أصبح بالإمكان إجراء عمليات زراعة الأعضاء لإنقاذ حياة شخص ما، أو لتخليصه من معاناته، فمريض الفشل الكلوي يضطر لعمل غسل للكلى في المشفى بشكل مستمر، وهي عملية مؤلمة ومزعجة للمريض، كما أنها مكلفة، وإن لم يقم بإجرائها المريض فإن دمه يتعرض للتسمم بسبب بقاء الفضلات فيه، حيث إن الكلى تقوم بتنقيته بشكل مستمر.
وتتم عملية زراعة الكلى في مستشفيات تخصصية، وتستغرق حوالي ثلاث ساعات، حيث توضع الكلية المتبرع بها في التجويف الأيمن لبطن المريض ويتم توصيل الحالب بالمثانة، وفي حال كون الكلية من متبرع حيّ يفترض أن تبدأ بإدرار البول فوراً، أما إن كانت من متبرع متوفي ستستغرق بعض الوقت لتعمل كما يجب، ولكن في كلا الحالتين يجب أن يبقى المريض في المشفى لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، حتى يتم ضبط السوائل، وأدوية المناعة التي تعطى للمريض كي يتقبل العضو الجديد ولا يرفضه.
شروط التبرع بالكلى يمكن للشخص بأن يتبرع بإحدى كليته لشخص آخر، ولكن ضمن شروط، وهي:
- المتبرع من الأقارب:
- أن يبلغ السن القانونية للتبرع، وهي تختلف من دول لأخرى ففي بعضها هو ثماني عشرة سنة، ويصل في دول أخرى إلى واحد وعشرين سنة.
- أن يتمتع المتبرع بقوة عقلية تامة.
- أن يعي المتبرع بكافة الإجراءات، والمضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها جرّاء تبرعه بإحدى كليته.
- أن يكون لائقاً طبياً، ويتم إثبات ذلك بمجموعة فحوصات تشمل فحص السكري، وضغط الدم، والتهاب الكبد.
- أن يتوافق المتبرِّع بالمتبرَّع له من الناحية المناعية، كتوافق فصائل الدم وتحاليل الأنسجة.
- المتبرع من غير الأقارب: هناك مجموعة من الناس يتبرعون لمرضى الفشل الكلوي دون أن يكون هناك صلة قرابة بينهم، منهم من يحدد من المتبرع له، ومنهم من لا يحدد بهدف تقديم خدمة إنسانية، ويتم الموافقة على التبرع من خلال لجنة متخصصة بذلك، بعد أن تتأكد من توافر بعض الشروط في هؤلاء المتبرعين:
- استيفاء شروط التبرع الصحية المذكورة سابقاً.
- عدم وجود شبهة في تجارة الأعضاء، أو تقاضي المتبرع مبلغ مالي، أو أن يكون تحت تأثير الضغط أو الابتزاز.
- الحصول على الكلية من متوفى: يتم جدولة بيانات مرضى الفشل الكلوي في سجلاتهم الطبية في المراكز المتخصصة، وعند وجود إمكانية بأخذ كلية من شخص متوفى يتم استدعاء هؤلاء المرضى بالاعتماد على التطابق النسيجي بينهم وبين الشخص المتوفى، وكذلك تاريخهم المرضي، وعمرهم.
وتجدر الإشارة إلى وجود العديد من المخالفات التي تتم بشأن زراعة الأعضاء في العديد من الدول، وتعد هذه جريمة يعاقب عليها القانون.